الأمم المتحدة: 274 رجلاً و58 امرأة تعرضوا لعقوبة الجلد في أفغانستان

خلص تقرير جديد للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إلى أن ما لا يقل عن 274 رجلا و58 امرأة وصبيين تعرضوا لعقوبة الجلد علنا خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضح التقرير أن أغلبية المدانين عوقبوا لارتكابهم جرائم تشمل إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، والهروب من المنزل، والسرقة، والمثلية، وتناول الكحوليات، والتزوير، وتهريب المخدرات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتتألف العقوبات بوجه عام من 30 إلى 29 جلدة لكل شخص مدان.

وبالإضافة لذلك، سجلت الأمم المتحدة واقعة إعدام بموافقة قضائية، تم تنفيذها علنا وفي حضور مسؤولين بارزين في ديسمبر الماضي.. وكان الشخص المدان قد أدين بالطعن وقتل رجل خلال عام 2017.

وقالت رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان فيونار فرازير: "العقوبة بالجلد تمثل انتهاكا للمعاهدة ضد التعذيب ويجب وقفها.. الأمم المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام وتشجع السلطات الفعلية لإقرار وقف فوري لعمليات الإعدام".

وقالت وزارة الخارجية التابعة لطالبان ردا على تقرير الأمم المتحدة -في خطاب- إنه تمت معاقبة المدانين بناء على القانون الجنائي الإسلامي، مضيفة أن هناك حاجة للعقوبات لضمان بيئة آمنة وسالمة للناس.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

قيود صارمة على النساء

وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.

وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت مؤخرا الفتيات من التعليم العالي.

ومُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، وتم منعهن من السفر دون محرم، ويتعين عليهن وضع الحجاب في الأماكن العامة.